المصنف وأراد بها الاستدلال على وجود النص بالخلافة لم يكن بينها وبين المدعى نسبة أصلا إلى آخره مردود بما مر مرارا من أن المدعى لم يكن منحصرا في النص على الخلافة كما توهمه الناصب وبنى عليه في مراتب الكلام بل هي أعم من ذلك ومن النص على العصمة والأفضلية واستجماع فضايل لا يتحقق مجموعها في غير علي عليه السلام ، وقد دلت الآيات والأحاديث المذكورة على تلك المدعيات على سبيل التوزيع كما بيناها في مواضعها ، فحكمه بعدم النسبة والمناسبة إنما نشأ من عدم مناسبته لفهم مقاصد المصنف أو تجاهله عن ذلك ترويجا على العوام وتمويها على أصحابه من البهائم والهوام . تتمة متن الاحقاق في هذا المجلد